أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الاثنين، عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب. وتشهد تونس جدلا واسعا بعد تقرير لجنة الحريات الفردية الذي تناول إلغاء عقوبة الإعدام والمثلية الجنسية.
وأعلن السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".
وأوضح أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر.
وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذي سن العام 2014 والذي اعتبر إنجازا رئيسيا.
وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في آب/أغسطس العام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.
موقف حركة النهضة من خطاب الرئيس التونسي
واحتشد آلاف التونسيين السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل، بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
بعد المساواة في الارث…تونسيات يطالبن بتعدد زواج المراة من الرجال
القرارات التونسية الأخيرة والتي وافقت عليها دار الإفتاء في تونس بشأن مساواة المرأة مع الرجل في المواريث، وكذلك السماح للمرأة المسلمة بالزواج من الرجل الغير مسلم أُثارت ضجة كبيرة ليس فقط في تونس ولكن أيضاً في العالم الإسلامي بوجه عام، خاصة أن تلك القرارات المخالفة للشريعة الإسلامية جاءت بعد مباركة دار الإفتاء لها وموافقتها عليها، وفي إطار ما وصفه النشطاء بالفوضى التونسية في فهم العديد من مبادىء الشريعة الإسلامية دشنت ناشطة تونسية تسمى “عبير بنت سلطانة”، ما أطلقت عليه “المشروع” والذي دعت من خلاله إلى إصدار تشريع يقضي بالسماح للمرأة بتعدد الأزاوج كما هو الحال بالنسبة للرجال.
والغريب أن عدد كبير من النساء التونسيات قد تفاعلن مع المشروع وشاركوا الناشطة مطلبها، بل وأكدوا أنهن سوف يناضلن من أجل هذا المطلب على حد قولهن مؤكدين أن القدرات الجنسية للمرأة تساعدها على ذلك الأمر بعكس الرجل على حد وصفهن، وهو ما أكد كلام الكثيرون بأن الفهم الخاطىء لمبادىء التشريع هو ما نشر تلك الفوضى، فأمر تعدد الزوجات للرجل دون المرأة ليس له علاقة بالقدرات الجنسية ولكن تعدد الأزواج للمرأة يعمل على اختلاط الأنساب، وهذه أحد الأسباب لتحريم الشريعة الإسلامية لذلك الأمر.
بعد المساواة في الارث…تونسيات يطالبن بتعدد زواج المراة من الرجال
القرارات التونسية الأخيرة والتي وافقت عليها دار الإفتاء في تونس بشأن مساواة المرأة مع الرجل في المواريث، وكذلك السماح للمرأة المسلمة بالزواج من الرجل الغير مسلم أُثارت ضجة كبيرة ليس فقط في تونس ولكن أيضاً في العالم الإسلامي بوجه عام، خاصة أن تلك القرارات المخالفة للشريعة الإسلامية جاءت بعد مباركة دار الإفتاء لها وموافقتها عليها، وفي إطار ما وصفه النشطاء بالفوضى التونسية في فهم العديد من مبادىء الشريعة الإسلامية دشنت ناشطة تونسية تسمى “عبير بنت سلطانة”، ما أطلقت عليه “المشروع” والذي دعت من خلاله إلى إصدار تشريع يقضي بالسماح للمرأة بتعدد الأزاوج كما هو الحال بالنسبة للرجال.
والغريب أن عدد كبير من النساء التونسيات قد تفاعلن مع المشروع وشاركوا الناشطة مطلبها، بل وأكدوا أنهن سوف يناضلن من أجل هذا المطلب على حد قولهن مؤكدين أن القدرات الجنسية للمرأة تساعدها على ذلك الأمر بعكس الرجل على حد وصفهن، وهو ما أكد كلام الكثيرون بأن الفهم الخاطىء لمبادىء التشريع هو ما نشر تلك الفوضى، فأمر تعدد الزوجات للرجل دون المرأة ليس له علاقة بالقدرات الجنسية ولكن تعدد الأزواج للمرأة يعمل على اختلاط الأنساب، وهذه أحد الأسباب لتحريم الشريعة الإسلامية لذلك الأمر.