هل تستغل واشنطن سد النهضة للضغط على مصر في ملف تهجير الفلسطينيين من غزة؟
تثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استعداده للتدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال بنائه، جدلا واسعا. إذ يرى البعض أن واشنطن قد تستخدم ورقة السد كورقة ضغط لإقناع مصر بتقديم تنازلات في ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
كيف استقبلت مصر تصريحات ترامب بشأن سد النهضة؟
في الحقيقة، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة بتصريحاته عن سد النهضة، واعترافه بتمويل أمريكا لبناء السد، بل وأبدى استعداده للتدخل لحل الأزمة بعد اكتمال بنائه. هذه التصريحات أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في مصر.
وعلى المستوى الرسمي، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه التصريحات، لكن في المقابل، عبر البعض عن قلقهم من أن تكون هذه التصريحات بمثابة "فخ دبلوماسي"، خصوصا أنها تزامنت مع ضغوط أمريكية موازية لرفض القاهرة لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقد اختلف المحللون في تفسير هذه التصريحات؛ فبعضهم رأى أنها تأتي في إطار سعي ترامب لإعادة تصدر المشهد الدولي عبر تقديم نفسه كزعيم قادر على حل الأزمات العالقة، بما في ذلك أزمة سد النهضة.
في المقابل، تعامل فريق آخر مع تصريحات ترامب بنوع من التفاؤل، خصوصا أنه صرح خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن الولايات المتحدة "ستحل مشكلة سد النهضة بسرعة"، واعتبر أن السد "يمثل مشكلة كبيرة" وتسبب في إغلاق تدفق المياه إلى مصر.
لكن آخرين قابلوا هذه التصريحات بشيء من اللامبالاة، معتبرين أنها لا تعدو أن تكون تصريحات سياسية، خصوصا أن ترامب تحدث في عدة ملفات أخرى مثل تهجير الفلسطينيين، وحل الأزمة الروسية الأوكرانية، والرسوم الجمركية، وجميعها ملفات ما تزال مفتوحة.
ماذا عن ردود فعل المصريين بعد إعلان اكتمال بناء سد النهضة، وتصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه سيتم افتتاحه رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل؟ وما هو تأثير ذلك على مصر؟
في الواقع، يشعر المصريون دائما بعدم ارتياح عند ورود أي أخبار أو تصريحات تتعلق بسد النهضة. وبالتالي، فإن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي عن افتتاح السد رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل أثار حالة من الاستنكار لدى البعض.
نذكر هنا بأن إثيوبيا دشنت سد النهضة عام 2011، وكانت هناك العديد من جولات التفاوض بين مصر وإثيوبيا، إلى جانب وساطات إقليمية ودولية، لكنها جميعا فشلت في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف.
وبالتالي، استمرت أديس أبابا في بناء السد حتى اكتمل. هاني سويلم، وزير الري المصري، وصف إعلان اكتمال بناء السد وبدء تشغيله في سبتمبر المقبل بأنه "إجراء غير شرعي" ومخالف للقوانين الدولية. كما أشارت دراسات وتصريحات خلال السنوات الماضية إلى أن بناء السد قد يؤدي إلى فقدان مصر جزءا كبيرا من حصتها من مياه النيل.
وقد دفعت هذه المخاوف الحكومة المصرية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، من بينها:
- إعادة استخدام نحو 25 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي
- استخدام 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في الوادي والدلتا
- إنشاء محطات معالجة ثلاثية
- تقليل أو منع زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر
- إطلاق مشروع إنشاء مائة ألف فدان من الصوب الزراعية للحد من الآثار المحتملة للسد